شرّح قانون الانتخاب الجديد… إتبع هذه الخطوات!

لن يكون سهلاً على اللبنانيين الاقتراع وفق النظام النسبي للمرة الأولى في تاريخ لبنان، الامر الذي يتطلب إرشاداً وتوجيهاً من قبل الدولة والجمعيات المعنية لتعليم المواطن اللبناني وتعريفه بتفاصيل النظام النسبي إن كان من ناحية طريقة الاقتراع او كيفية فرز الاصوات وإعلان النتائج.
وفي هذا السياق، تنشر “الأنباء” بعض التفاصيل التي يجب أن يكون المواطن على علم بها.
فاللوائح وفق القانون الجديد هي لوائح مقفلة وبالتالي على المواطن الالتزام باللائحة كما هي عبر وضع إشارة في الخانة المخصصة للائحة، ولا يجوز إضافة، إستبدال أو حذف أي من المرشحين عليها، على أن تكون اللوائح مطبوعة سلفاً من قبل وزارة الداخلية.
أما اللوائح، فليس شرطاً أن تكون مكتملة فيكفي أن تضم مرشحاً من كل قضاء ضمن الدائرة وأن لا يقل عدد المرشحين فيها عن الـ 40 في المئة من إجمالي مقاعد الدائرة بما لا يقل عن 3 مقاعد.
ووفق القانون الجديد، يحق لكل مواطن بصوت تفضيلي واحد يمنحه لمرشحه المفضّل ضمن قضائه من خلال وضع إشارة في خانة هذا المرشح فيما لا يجوز الاقتراع للائحة ومنح الصوت التفضيلي لمرشح على لائحة أخرى، مع الاشارة إلى أن الصوت التفضيلي ليس الزامياً.
أما فيما يتعلق بإحتساب الأصوات، فتتأهل اللائحة التي تنال الحاصل الانتخابي وهو عدد المقترعين/ عدد المقاعد.
فيما يخص عدد المقاعد لكل لائحة فهو عدد أصوات اللائحة/ الحاصل الانتخابي، فيما يحدد الكسر الاكبر المقعد المتبقي بحيث تناله اللائحة صاحبة الكسر الاكبر.
كما يجري إحتساب نسبة الاصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح في قضائه، والتي يجري إحتسابها بالطريقة التالية: عدد الاصوات التفضيلية للمرشح \ مجموع الاصوات التفضيلية لجميع المرشحين في هذا القضاء.
بعدها يرتب المرشحون في لائحة واحدة من الاعلى إلى أقل نسبة صوت تفضيلي، ثم تبدأ عملية إحتساب الفائزين مع الاخذ بعين الاعتبار عدد مقاعد كل لائحة وعدد ومذهب كل مقعد في القضاء.
لا تكفي جولة واحدة من الشرح ولكن هذا أمر بات لا بد منه وعلى المواطنين أن يتعاملوا معه بكل جدية فالاقتراع حق لهم ولا يجب التنازل عنه حتى ولو كان لدى المواطن رأي معارض للقانون الذي تم إقراره أو كان يطمح لقانون أبسط ويشبهه اكثر من هذا الذي تم إقراره.