الدولة الإسلامية في عيترون وجبشيت.. منع الإختلاط بين الإناث والذكور وإقفال في اوقات الصلاة

الدولة الإسلامية في عيترون وجبشيت.. منع الإختلاط بين الإناث والذكور وإقفال في اوقات الصلاة

الناشر : محمود الحجيري التاريخ : السبت، 23 يوليو 2016 التعليقات : 2

“الأمر ما عاد يحتمل المداراة والمواربة.. أصبحنا على قناعة أن الامور ليست ممارسات فردية ومحدودة.. هؤلاء كداعش.. ولتكن داعج = الدولة الإسلامية في عيترون وجبشيت”. هذا تعليق “فيسبوكي” لأحد النشطاء على قرارين متعاقبين أثارا الرأي العام اللبناني، أولهما صادر عن بلدية عيترون تغلق فيه مسبحاً شعبياً سبق أن أقامته لتعيد افتتاحه تحت شروط “منع الإختلاط”، وثانيهما صادر عن بلدية جبشيت موجه إلى محلات “كافيه نت” في البلدة يمنع ضمن بنوده الإختلاط بين الإناث والذكور في المحل، ويلزمهم الإقفال في اوقات الصلاة إضافة إلى نهار الجمعة حتى انتهاء صلاتها.
هل بات نهجاً؟ هل هذا قمع؟ أيحق لهم هذا؟ ماذا بعد وإلى أي حد؟ كل هذه الأسئلة طرحها المعلّقون على هذه القضايا، فيما قدم قسم آخر مرافعته دفاعاً عن البلديات وممارساتها، لما للقضية من بعد سياسي كون البلديات محسوبة على حزب الله وعلى اعتبار أن المس بالأداء البلدي هو مسّ بالحزب وممثليه. وعلى الجانب الآخر فقد كان هذا البعد السياسي عاملاً دافعاً لربط هذا النوع من الممارسات الحديثة، مع سوابق مماثلة استهدفت محال بيع الكحول وقاعات الأعراس والحفلات جنوباً، كحولا وبنت جبيل وكفرمان وغيرها من البلدات الجنوبية حيث لحزب الله غالبية النفوذ الأهلي والبلدي، الأمر الذي يبرر التساؤل عن حرية الإختلاف وممارسته، ومن يحميه؟
للمفارقة، يستشهد رئيس بلدية جبشيت محمد فحص المحسوب على حزب الله، بجورج دبليو بوش، ليبرر قرار منع الإختلاط قائلاً: ” أين المشكلة في منع الاختلاط هناك جامعات في واشنطن خصص لها جورج بوش جائزة كونها قامت بفصل الذكور عن الاناث، في اميركا يعتبر الامر حضارياً ونحن نتهم بأننا دواعش… ومع هذا اقول بناتنا لا تقصدن تلك الاماكن”، وبعيداً عن الغموض الذي يلف العبارة الأخيرة إذا ما كان تحقيراً لغير “بناتنا” أم تحقيراً للأماكن، فمن غير المفترض ان تكون أميركا بمحافظيها مثلاً يحتذى به، خاصة في جبشيت.
يتابع رئيس البلدية في تصريح لصحيفة “النهار” “نحن في زمن استبيحت فيه العقول والبيوت، الفساد الاخلاقي منتشر… وبما اننا مجتمع محافظ وكوننا في موقع المسؤولية وضعنا مجموعة ضوابط”، لكن هل يحق للبلدية وضع هذا النوع من “الضوابط”؟
وزير الداخلية لم يجب على إتصالات “الجديد” للإستفسار عن الأمر، فكان لا بد من الإستعانة بوزير داخلية سابق، فضل عدم الكشف عن اسمه “بوجود وزير داخلية حالي على رأس عمله”، إذ أكد أن هذا النوع من الممارسات البلدية غير قانونية، “فما يطبق على بلدية جبشيت يطبق على كافة بلديات لبنان ولا يحق لبلدية ما لا يحق لغيرها في القانون، وبالتالي فإن هذه القرارات لازمة فيما يتعلق بالإزعاج لكونه من صلاحيات البلدية، أما الإغلاق وقت الصلاة أو منع الإختلاط فهذا من خارج صلاحيات البلدية، ولا يلزم أصحاب المحلات، ومجلس النواب هو المصدر الوحيد للتشريعات، وفي هذه الحالة يتقدم المتضررون إلى وزير الداخلية والبلديات بطعن عبر كتاب موجه، والوزارة تتخذ القرار في شأنه، وإن لم يلتزم رئيس البلدية فإن من واجب الوزارة توجيه إنذار له وقد تصل الامور إلى حد تحويل رئيس البلدية إلى مجلس تاديبي لعدم التزامه بقرارات الوزارة.”
القرارات المتعلقة بمنع الإختلاط والإقفال تتعارض مع الدستور اللبناني أصلاً ، الذي يكفل الحرية الشخصية وحرية المعتقد بما فيها عدم الإعتقاد وفقاً للمادة 8، التي تنص على أن “الحرية الشخصية مصانة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.” كذلك المادة التاسعة التي تنص على أن “حرية الإعتقاد مطلقة”، وهو ما يتوافق أيضاً مع الفقرة “ج” من مقدمة الدستور نفسه والتي تنص على ان “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد”. وبما ان الأصل في القانون هو الإباحة فإن عدم منع الإختلاط في القانون اللبناني يعني أن الأمر مسموح وليس من حق البلدية أن تفرضه.”
لكن يبدو ان كل ذلك لا يعني رئيس البلدية الذي يرى في تصريحه أننا “لسنا في دولة علمانية”، لكن السؤال الأجدى في هذه الحالة، هل نحن في دولة إسلامية؟

“الأمر ما عاد يحتمل المداراة والمواربة.. أصبحنا على قناعة أن الامور ليست ممارسات فردية ومحدودة.. هؤلاء كداعش.. ولتكن داعج = الدولة الإسلامية في عيترون وجبشيت”. هذا تعليق “فيسبوكي” لأحد النشطاء على قرارين متعاقبين أثارا الرأي العام اللبناني، أولهما صادر عن بلدية عيترون تغلق فيه مسبحاً شعبياً سبق أن أقامته لتعيد افتتاحه تحت شروط “منع الإختلاط”، وثانيهما صادر عن بلدية جبشيت موجه إلى محلات “كافيه نت” في البلدة يمنع ضمن بنوده الإختلاط بين الإناث والذكور في المحل، ويلزمهم الإقفال في اوقات الصلاة إضافة إلى نهار الجمعة حتى انتهاء صلاتها.
هل بات نهجاً؟ هل هذا قمع؟ أيحق لهم هذا؟ ماذا بعد وإلى أي حد؟ كل هذه الأسئلة طرحها المعلّقون على هذه القضايا، فيما قدم قسم آخر مرافعته دفاعاً عن البلديات وممارساتها، لما للقضية من بعد سياسي كون البلديات محسوبة على حزب الله وعلى اعتبار أن المس بالأداء البلدي هو مسّ بالحزب وممثليه. وعلى الجانب الآخر فقد كان هذا البعد السياسي عاملاً دافعاً لربط هذا النوع من الممارسات الحديثة، مع سوابق مماثلة استهدفت محال بيع الكحول وقاعات الأعراس والحفلات جنوباً، كحولا وبنت جبيل وكفرمان وغيرها من البلدات الجنوبية حيث لحزب الله غالبية النفوذ الأهلي والبلدي، الأمر الذي يبرر التساؤل عن حرية الإختلاف وممارسته، ومن يحميه؟
للمفارقة، يستشهد رئيس بلدية جبشيت محمد فحص المحسوب على حزب الله، بجورج دبليو بوش، ليبرر قرار منع الإختلاط قائلاً: ” أين المشكلة في منع الاختلاط هناك جامعات في واشنطن خصص لها جورج بوش جائزة كونها قامت بفصل الذكور عن الاناث، في اميركا يعتبر الامر حضارياً ونحن نتهم بأننا دواعش… ومع هذا اقول بناتنا لا تقصدن تلك الاماكن”، وبعيداً عن الغموض الذي يلف العبارة الأخيرة إذا ما كان تحقيراً لغير “بناتنا” أم تحقيراً للأماكن، فمن غير المفترض ان تكون أميركا بمحافظيها مثلاً يحتذى به، خاصة في جبشيت.
يتابع رئيس البلدية في تصريح لصحيفة “النهار” “نحن في زمن استبيحت فيه العقول والبيوت، الفساد الاخلاقي منتشر… وبما اننا مجتمع محافظ وكوننا في موقع المسؤولية وضعنا مجموعة ضوابط”، لكن هل يحق للبلدية وضع هذا النوع من “الضوابط”؟
وزير الداخلية لم يجب على إتصالات “الجديد” للإستفسار عن الأمر، فكان لا بد من الإستعانة بوزير داخلية سابق، فضل عدم الكشف عن اسمه “بوجود وزير داخلية حالي على رأس عمله”، إذ أكد أن هذا النوع من الممارسات البلدية غير قانونية، “فما يطبق على بلدية جبشيت يطبق على كافة بلديات لبنان ولا يحق لبلدية ما لا يحق لغيرها في القانون، وبالتالي فإن هذه القرارات لازمة فيما يتعلق بالإزعاج لكونه من صلاحيات البلدية، أما الإغلاق وقت الصلاة أو منع الإختلاط فهذا من خارج صلاحيات البلدية، ولا يلزم أصحاب المحلات، ومجلس النواب هو المصدر الوحيد للتشريعات، وفي هذه الحالة يتقدم المتضررون إلى وزير الداخلية والبلديات بطعن عبر كتاب موجه، والوزارة تتخذ القرار في شأنه، وإن لم يلتزم رئيس البلدية فإن من واجب الوزارة توجيه إنذار له وقد تصل الامور إلى حد تحويل رئيس البلدية إلى مجلس تاديبي لعدم التزامه بقرارات الوزارة.”
القرارات المتعلقة بمنع الإختلاط والإقفال تتعارض مع الدستور اللبناني أصلاً ، الذي يكفل الحرية الشخصية وحرية المعتقد بما فيها عدم الإعتقاد وفقاً للمادة 8، التي تنص على أن “الحرية الشخصية مصانة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.” كذلك المادة التاسعة التي تنص على أن “حرية الإعتقاد مطلقة”، وهو ما يتوافق أيضاً مع الفقرة “ج” من مقدمة الدستور نفسه والتي تنص على ان “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد”. وبما ان الأصل في القانون هو الإباحة فإن عدم منع الإختلاط في القانون اللبناني يعني أن الأمر مسموح وليس من حق البلدية أن تفرضه.”
لكن يبدو ان كل ذلك لا يعني رئيس البلدية الذي يرى في تصريحه أننا “لسنا في دولة علمانية”، لكن السؤال الأجدى في هذه الحالة، هل نحن في دولة إسلامية؟

“الأمر ما عاد يحتمل المداراة والمواربة.. أصبحنا على قناعة أن الامور ليست ممارسات فردية ومحدودة.. هؤلاء كداعش.. ولتكن داعج = الدولة الإسلامية في عيترون وجبشيت”. هذا تعليق “فيسبوكي” لأحد النشطاء على قرارين متعاقبين أثارا الرأي العام اللبناني، أولهما صادر عن بلدية عيترون تغلق فيه مسبحاً شعبياً سبق أن أقامته لتعيد افتتاحه تحت شروط “منع الإختلاط”، وثانيهما صادر عن بلدية جبشيت موجه إلى محلات “كافيه نت” في البلدة يمنع ضمن بنوده الإختلاط بين الإناث والذكور في المحل، ويلزمهم الإقفال في اوقات الصلاة إضافة إلى نهار الجمعة حتى انتهاء صلاتها.
هل بات نهجاً؟ هل هذا قمع؟ أيحق لهم هذا؟ ماذا بعد وإلى أي حد؟ كل هذه الأسئلة طرحها المعلّقون على هذه القضايا، فيما قدم قسم آخر مرافعته دفاعاً عن البلديات وممارساتها، لما للقضية من بعد سياسي كون البلديات محسوبة على حزب الله وعلى اعتبار أن المس بالأداء البلدي هو مسّ بالحزب وممثليه. وعلى الجانب الآخر فقد كان هذا البعد السياسي عاملاً دافعاً لربط هذا النوع من الممارسات الحديثة، مع سوابق مماثلة استهدفت محال بيع الكحول وقاعات الأعراس والحفلات جنوباً، كحولا وبنت جبيل وكفرمان وغيرها من البلدات الجنوبية حيث لحزب الله غالبية النفوذ الأهلي والبلدي، الأمر الذي يبرر التساؤل عن حرية الإختلاف وممارسته، ومن يحميه؟
للمفارقة، يستشهد رئيس بلدية جبشيت محمد فحص المحسوب على حزب الله، بجورج دبليو بوش، ليبرر قرار منع الإختلاط قائلاً: ” أين المشكلة في منع الاختلاط هناك جامعات في واشنطن خصص لها جورج بوش جائزة كونها قامت بفصل الذكور عن الاناث، في اميركا يعتبر الامر حضارياً ونحن نتهم بأننا دواعش… ومع هذا اقول بناتنا لا تقصدن تلك الاماكن”، وبعيداً عن الغموض الذي يلف العبارة الأخيرة إذا ما كان تحقيراً لغير “بناتنا” أم تحقيراً للأماكن، فمن غير المفترض ان تكون أميركا بمحافظيها مثلاً يحتذى به، خاصة في جبشيت.
يتابع رئيس البلدية في تصريح لصحيفة “النهار” “نحن في زمن استبيحت فيه العقول والبيوت، الفساد الاخلاقي منتشر… وبما اننا مجتمع محافظ وكوننا في موقع المسؤولية وضعنا مجموعة ضوابط”، لكن هل يحق للبلدية وضع هذا النوع من “الضوابط”؟
وزير الداخلية لم يجب على إتصالات “الجديد” للإستفسار عن الأمر، فكان لا بد من الإستعانة بوزير داخلية سابق، فضل عدم الكشف عن اسمه “بوجود وزير داخلية حالي على رأس عمله”، إذ أكد أن هذا النوع من الممارسات البلدية غير قانونية، “فما يطبق على بلدية جبشيت يطبق على كافة بلديات لبنان ولا يحق لبلدية ما لا يحق لغيرها في القانون، وبالتالي فإن هذه القرارات لازمة فيما يتعلق بالإزعاج لكونه من صلاحيات البلدية، أما الإغلاق وقت الصلاة أو منع الإختلاط فهذا من خارج صلاحيات البلدية، ولا يلزم أصحاب المحلات، ومجلس النواب هو المصدر الوحيد للتشريعات، وفي هذه الحالة يتقدم المتضررون إلى وزير الداخلية والبلديات بطعن عبر كتاب موجه، والوزارة تتخذ القرار في شأنه، وإن لم يلتزم رئيس البلدية فإن من واجب الوزارة توجيه إنذار له وقد تصل الامور إلى حد تحويل رئيس البلدية إلى مجلس تاديبي لعدم التزامه بقرارات الوزارة.”
القرارات المتعلقة بمنع الإختلاط والإقفال تتعارض مع الدستور اللبناني أصلاً ، الذي يكفل الحرية الشخصية وحرية المعتقد بما فيها عدم الإعتقاد وفقاً للمادة 8، التي تنص على أن “الحرية الشخصية مصانة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.” كذلك المادة التاسعة التي تنص على أن “حرية الإعتقاد مطلقة”، وهو ما يتوافق أيضاً مع الفقرة “ج” من مقدمة الدستور نفسه والتي تنص على ان “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد”. وبما ان الأصل في القانون هو الإباحة فإن عدم منع الإختلاط في القانون اللبناني يعني أن الأمر مسموح وليس من حق البلدية أن تفرضه.”
لكن يبدو ان كل ذلك لا يعني رئيس البلدية الذي يرى في تصريحه أننا “لسنا في دولة علمانية”، لكن السؤال الأجدى في هذه الحالة، هل نحن في دولة إسلامية؟

فيسبوك توتير جوجل + لينكدان بينتريست

هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل هذا النص أو العديد من النصوص الأخرى إضافة إلى زيادة عدد الحروف التى يولدها التطبيق

الناشر : محمود الحجيري

مواضيع مهمة أيضا