وأوضحت الدرسة، أنه تم تسجيل 5.1 مليون مولود جديد مقابل 5.2 حالة وفاة، مشيرة إلى أن الأمر تعود أسبابه إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شهدت دول الاتحاد الأوروبي إنخفاضا تدريجيا في عدد المواليد، ما أدى إلى ارتفاع شريحة الأشخاص الأكبر سنا في المجتمعات.
وربطت الدراسة هذه الظاهرة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المجتمعات الأوروبية في العقود الأخيرة، خاصة لجهة ميل المرأة إلى التعليم ومشاركتها الفعالة في سوق العمل، بالإضافة إلى الاستخدام الواسع لوسائل منع الحمل.
وقال الباحث في جامعة "لوفان الكاثوليكية" في بلجيكا برينو شوماكر: إن التحولات الاجتماعية جعلت التركيبة الأسرية أقل استقرارا من ذي قبل، "هذا ما يؤدي إلى خلق بيئة غير مناسبة تماما لانجاب الأطفال".
وأضاف الباحث، أن التحولات الاجتماعية تتيح للأشخاص التحكم بالانجاب وتوقيته، "هذا كله يضاف إلى السياسات الاجتماعية التي تعتمدها الدول لمساعدة الأسر على التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنة".
وتابعت الدراسة في هذا المجال لتؤكد أن قيام الدولة بتشجيع وتسهيل التوافق بين الشقين المهني والعائلي الخاص من الحياة أعطى ثماره الايجابية في فرنسا مثلا، فقد بلغ عدد المواليد في هذا البلد حوالي 800 ألف مقابل 600 ألف حالة وفاة.
ولاحظ معدو الدراسة، أن وجود المهاجرين في عموم الدول الأوروبية قد ساعد إلى حد كبير في ردم الهوة بين عدد المواليد المتناقص وعدد الوفيات المتزايد، ما أدى إلى تزايد سكاني بنسبة 3.5%.
وأشارت الدراسة الى أن أوروبا لن تعاني من تناقص عدد السكان في المستقبل، والأمر يعود إلى المهاجرين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق