وتحت شعار "استعادة الدولة"، يغرد السنيورة خارج سرب رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الذي علق عمله السياسي وانسحب تياره من المشهد الانتخابي.
ورغم اتخاذه موقفًا ملازمًا لرؤساء الحكومة السابقين والحالي، لجهة العزوف عن الترشح، فإن السنيورة انخرط بشكل آخر في الانتخابات، عبر تشكيل لائحتين، واحدة في بيروت وأخرى في طرابلس، وتضم شخصيات من قدامى "المستقبل"، إضافة إلى التنسيق دعما لمواقع انتخابية في صيدا والبقاع الأوسط والشوف.
يضع رئيس الحكومة الأسبق معركته في خانة ملء الفراغ الكبير لدى الطائفة السنية، ويتحدث عن مساع لقطع الطريق على من يصفهم بالطارئين والمغامرين.
ومع ذلك، أثارت حركة السنيورة امتعاضا لدى كوادر "المستقبل"، وعبرت عن قلق من مشاركة لوائح سنية بالانتخابات، وما قد يرافقها من طموحات وراثة عباءة الزعامة، في ظل غياب الحريري.
ويتحضر السنيورة لمعركة انتخابية في 15 مايو/أيار المقبل، مع أقطاب يصفها بـ"السيادية" وكانت تشكل نواة قوى 14 آذار، وفي طليعتها حزبا القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي، في حين يتهمهم حزب الله بالتكتل كرأس حربة ضده، ويسعى لنيل الأكثرية كورقة استفتائية للرد عليهم.
وشكل السنيورة حالة سياسية منذ أن برز مع رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 1992، وحظي بثقة استثنائية منه، وهو الآتي من عالم المصارف والمال وإدارة الأعمال ومهندس الضريبة على القيمة المضافة في لبنان.
وسبق أن حمله خصومه، وفي طليعتهم التيار الوطني الحر أثناء رئاسته للحكومة، مسؤولية سوء إدارة المال العام، خصوصا بعد توليه وزارة المالية عدة مرات، والتي اشتهر فيها بسياسة التقشف.
وشغل السنيورة منصب رئيس الحكومة مرتين، في 2005 بعهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود وكانت علاقتهما شديدة التوتر، وفي 2009 بعهد الرئيس الأسبق ميشال سليمان، حيث أشرفت حكومته على تنظيم انتخابات البرلمان، وترشح فيها لأول مرة، فدخل البرلمان نائبا عن مدينته صيدا، ورئيسا لكتلة تيار المستقبل.
وطوال مسيرته، اشتهر السنيورة بمعارضته الحادة لحزب الله، فتراجعت حظوظه بالسنوات الأخيرة كمشروع رئيس للحكومة، بعد إمساك الحزب وحلفائه بأغلبية مقاعد البرلمان.
في حوار خاص مع الجزيرة نت، تحدث السنيورة عن مواقفه من الانتخابات وتحدياتها بالنسبة لأبناء الطائفة السنية في لبنان، حيث يضع معركته على الجبهة المقابلة لحزب الله وحلفائه، داخليا وإقليميا، حيث تحدث عن شؤون دستورية وملفات ساخنة تشغل اللبنانيين بالمرحلة المقبلة، مدركا أن المعركة بالغة الصعوبة مع حزب الله، وتجلى ذلك بقوله: من يأخذ الأكثرية فليحكم لبنان، وتاليا نص الحوار:
لائحة تحمل شعار (بيروت تواجه) شكلها الرئيس السنيورة في دائرة بيروت الثانية - الجزيرة
صور مرشحين عن لائحة تحمل شعار "بيروت تواجه" شكلها السنيورة في دائرة بيروت الثانية (الجزيرة)
أولا – السنيورة ومقاربة المعركة
لماذا يشارك الرئيس السنيورة بالانتخابات مع أن قرار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري كان الاعتكاف؟
ننظر إلى هذه الانتخابات كضرورة لخوضها. وبصفتي رئيس وزراء سابق ومهتم بالشأن السياسي، أجد أن مهمتي دفع الناس نحو ممارسة حقهم وواجبهم بالانتخابات، وتحديدا لدى أهل السنة والجماعة، حتى لا يصار إلى تزوير إرادتهم، من خلال الطارئين والمغامرين.
وهذا الأمر دفعني لاتخاذ موقف فعلي، وعبرت عنه مؤخرا في 15 مارس/آذار حين أعلنت أنني لست مرشحا، ولكنني سأكون منغمسا بالانتخابات إلى أقصى الحدود، حتى يعبر اللبنانيون عن حقيقة موقفهم، ضمن إطار دعوة وطنية لاستعادة الدولة وسلطتها وقرارها الحر.
وخلافا لما يروجه البعض، ليس هدفي بلوغ موقع ما، خصوصا أنني حصلت على كل المواقع التي يمكن أن يطمح إليها أي ناشط بالعمل السياسي، كوزير ورئيس كتلة برلمانية ورئيس حكومة.
ولكن، هل يعقل أن تترك الساحة الوطنية عموما والسنية خصوصا للفراغ؟ أعتقد أنه من واجبنا تصويب البوصلة، والتغلب على الإرباك والضياع والإحباط الذي يصيب أهلنا.
إذا كانت الانتخابات مهمة لهذه الدرجة بالنسبة لكم، لماذا لم تترشح شخصيا لخوضها مما يمنحها مزيدا من الزخم؟ ولماذا تغيب عن المشهد الانتخابي القيادات السنية الرئيسية؟
أولًا، رسالتي الشخصية أنه بإمكاننا خوض العمل السياسي بجهد كبير دون أن نكون راغبين بمناصب.
أما بالنسبة لرؤساء الحكومة السابقين، فلكل منهم أسبابه بالعزوف عن الترشح الشخصي، كما لي أسبابي أيضا، لكنني عطفت على ذلك، أن أكون ناشطا جديا بالعملية، من أجل تحقيق أهدافنا في بناء الدولة والدفاع عنها.
من هم حلفاء الرئيس السنيورة ومن هم خصومه بالانتخابات؟
حلفاؤنا هم كل السياديين الذين يريدون أن تستعيد الدولة اللبنانية دورها وسلطتها وقرارها الحر والتزامها باحترام الدستور والقوانين واستقلالية القضاء والشرعيتين العربية والدولية. وهؤلاء، هم ممن كانوا يمثلون قوى 14 آذار سابقا، وهم الرصيد الأساسي في معركة الدفاع عن لبنان وهويته.
أما خصمنا فهو حزب الله بشكل أساسي، ومن خلفه التيار الوطني الحر وكل الأحزاب والشخصيات الموالية للنظام السوري، وهم قوى عمدت إلى تخريب النظام الديمقراطي والبرلماني، وضربوا مفهومه الأساسي، على قاعدة أن هناك أكثرية تحكم وتحاسب، وأقلية غير مهمشة تعارض في البرلمان وتراقب الحكومة. وهذه القوى تسببت بخلل بتوازنات لبنان وضربت الثقة، مما دفع نحو انهيارات متتالية طالت الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
عن أي توازنات تتحدثون تحديدا؟
لا بدا أن نميز مسألة مهمة، إذ إن لبنان يقوم على "قوة التوازن" وليس على ما يسمى بـ "توازن القوة". ونحن حاليا في الحالة الثانية، وهي مفروضة بقوة سلاح حزب الله، التي تفرض على اللبنانيين ما لا يريدوه، مما أدى لغياب الاستقرار عن الداخل اللبناني.
ومن جهة أخرى، نتحدث عن توازنات لبنان مع محيطه العربي بالمنطقة، بعد الاختلالات الكبرى التي أصابت سياسة لبنان الخارجية وتدهور علاقاته مع دول عربية وخليجية، والتي ظهرت معالمها منذ أن جرى الانقلاب على حكومة الرئيس الحريري في العام 2011 من قبل حزب الله، وانعكست تأثيراتها السلبية على كل ما له علاقة بالمؤشرات وتفاقم الدين العام.
تنامت قوى 14 آذار منذ العام 2005، وكان لديها قوة وازنة أساسية هي تيار المستقبل. اليوم المستقبل خارج المعادلة. كيف ستتمكنون من تحقيق أهداف لم تبلغوها بمواجهة حزب الله حين كانت 14 آذار بأوج قوتها؟
جمهور تيار المستقبل لم ينته وباق. وهو مع صيغة الدولة اللبنانية واستعادتها، ومع استعادة دور لبنان العربي، وجميعنا نناضل لأجل ذلك. ولكن هناك موقف اتخذه الحريري أنه لا يريد أن يرشح نفسه أو ترشيح أي أحد، لكنه لم يطلب من اللبنانيين ولا من المسلمين السنة ألا يقترعوا. وتاليا، النضال مستمر بقوة الناس.
لكن رصدنا غضبا عبرت عنه بعض كوادر "المستقبل" اعتراضا على حركتك السياسية التي لا تنسجم مع خيار الحريري. لماذا؟
هناك من يريد أن يعطي لما قاله الحريري غير ما قصده. وسبق أن تناقشت بشكل مستفيض معه ومع رؤساء الحكومة السابقين، وكان موقفي واضحا، لجهة أنني لست هنا لأرث سعد الحريري، وهو له رمزيته ومحبته عند الناس، وعندما يريد العودة، سيجد شيئا بانتظاره وليس فراغا.
كيف يصف الرئيس السنيورة وضع الطائفة السنية في وقت ستخسر أكبر تكتل برلماني للمستقبل كان يضم 20 نائبا؟
دعوني أذكر أنني حين كنت رئيسا لكتلة المستقبل البرلمانية، في الانتخابات الوحيدة التي خضتها عام 2009، كان معنا 33 نائبا في إنجاز غير مسبوق على المستوى التمثيلي. لكن، عندما حققنا أكثرية، واجهنا حزب الله بكلام تهديدي واضح ما معناه: إذا أردتم أن تشكلوا حكومة أكثرية، فهذه الحكومة ستكون على الورق إذا بقي ورق في لبنان. ومنذ انقلاب حزب الله على الحريري، بدأت مسيرة التراجع لقاعدته، وأدى لتمدد سلطة الحزب في لبنان، وبدأت عمليات إهدار الوقت والصراعات في تشكيل الحكومات.
خرج بالمقابل مفهوم "الديمقراطية التوافقية". كيف تشرحها بانعكاساتها؟
نحن ندفع ثمن نظرية "الديمقراطية التوافقية"، وهي تخالف الدستور اللبناني الذي يقول إن التصويت بالحكومة يكون بالتوافق، وإذا تعذر التوافق يكون بالتصويت.
أما ما آلت إليه الأمور بهذه النظرية، فهو أن حزب الله والأحزاب الموالية له، وضعت يدها على الدولة والحكومة والبرلمان، وتحولت الحكومة من مكان للقرار إلى حلبة للمساجلات بدل أن تدور في البرلمان. ونتيجة المفهوم عينه، درجت الفيتوهات (التصويت بالفيتو) المتبادلة تحت سلطة حزب الله وحلفائه لإجراء المقايضات.
كما أن الديمقراطية التوافقية أعطت نموذجا بعهد الرئيس عون أن رئيس الجمهورية بإمكانه الإمعان بسلطته، وهذه نتيجة طبيعية برأينا بعد ترك البلد بحالة فراغ لعامين ونصف قبل انتخابه عام 2016.
Lebanon's Former Prime Minister Saad Hariri gestures during a speech in Beirut
السنيورة قال إنه لا يسعى لوراثة قيادة الحريري الذي أعلن مقاطعة الانتخابات للطائفة السنية (رويترز)
ثانيا – السنيورة وهواجس الانتخابات
كيف تنظرون للقانون النسبي الانتخابي الحالي؟ وما توقعاتكم على مستوى الاقتراع؟
هذا القانون الذي نخوض المعركة عبره، يخالف بعمقه الدستور ويضرب صيغة المجتمع اللبناني، ويؤدي إلى مزيد من الشحن الطائفي والمذهبي بين اللبنانيين ويؤدي بالمرشحين اللائحة نفسها إلى أن يكونوا خصوما ضد بعضهم.
وما نسعى إليه هو مشاركة كثيفة لكل اللبنانيين، ولا يجوز التذرع بالعجز، وبقانون جائر نعترض عليه وليس بمصلحة اللبنانيين، لكنه بالنهاية نافذ ولا بديل عنه.
ما توقعاتك لحزب الله بالانتخابات؟
الترويج بأن النتائج محسومة لصالح حزب الله فيه تضليل، ويهدف لإحباط اللبنانيين وتحديدا معارضي الحزب، وما نسعى إليه هو أن يكون للسياديين حضور قوي بالدولة.
لكن نخشى على نزاهة الانتخابات، إذ إن هناك مؤشرات غير مطمئنة في الشارع حتى الآن، ومحاولات ترهيب متنقلة، وآخرها الاعتداء على لافتة لمرشحينا في بيروت، وقبلها الاعتداء على إعلان لائحة معارضين في الجنوب.
تقولون إن هذا القانون الانتخابي يخدم مصالح حزب الله. في حال حصوله على الأكثرية، كيف ستواجهونه في البرلمان؟
مواجهتنا مع حزب الله ديمقراطية، وكل طرف يتحمل مسؤوليته، وتاليا، من يأخذ الأكثرية فليحكم لبنان.
وبعد صدور النتائج، نسعى إلى التوافق بين الفئات السيادية على موقف واحد وأساسي وهو استعادة الدولة اللبنانية، واستعادة الاحترام للدستور والقوانين وللشرعيتين العربية والدولية.
هل انتهت وظيفة نادي رؤساء الحكومة السابقين بمجرد عزوفكم عن المشاركة الشخصية بالانتخابات؟
وظيفة النادي قائمة، ونحن في حالة تشاور مستمرة على كل شيء، بعد أن أسهم بملء جزء من الفراغ الحاصل. ونحن جل ما نريده هو أن نستعيد الاحترام للدستور اللبناني.
السنيورة قال إن معركته السياسية تكمن في استعادة الدولة مما وصفها بـ"دويلة حزب الله" في لبنان (غيتي إيميجز)
ثالثا – تحديات ما بعد الانتخابات
يصف خصومكم نهجكم بالحكم في الحكومات المتعاقبة بـ"الحريرية السياسية" ويرون أنه ساهم بالانهيار الكبير الذي يعصف البلاد. من يتحمل مسؤولية كل هذا برأيكم؟
هذا فيه تضليل أيضا. لأن تفاقم الدين العام له أسباب متشعبة، أولها ملف الكهرباء، والسياسات غير المتبصرة. ورغم أننا كنا بالحكومات المتعاقبة، لكن حزب الله منذ 2005 يتمثل بها، ويتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية.
ودعونا نذكر أن لبنان منذ عام 1975 يعيش عجزا مستمرا بالموازنة والخزينة. كما تعرض لنحو 7 اعتداءات إسرائيلية، ووضعت أطراف خارجية كثيرة يدها على الدولة، من المنظمات الفلسطينية إلى احتلال الجيش السوري، ثم سيطرة إيران عبر حزب الله.
وتاليا، عاش لبنان استعصاء مستمرا على الإصلاح، ومارسته سلطات تنكرت لعملية إقرار الإصلاحات، ناهيك عن إقرار كثير من القوانين رتبت أعباء على الخزينة، ودون توفير مصادر مالية لها، مما أدى إلى عدم خفض العجز.
هذا الأمر عانيت منه على مدى سنوات، منذ حكومة 1992 إلى عام 2004، عندما كانت آخر موازنة أعددتها والتي تم خلالها إقرار أكثر من 50 مادة قانونية إصلاحية، وكان يصار إلى رفضها في البرلمان.
يترقب لبنان استحقاقا مصيريا بعد الانتخابات البرلمانية، وهي الانتخابات الرئاسية، كيف يقيم الرئيس السنيورة تجربة الرئاسة مع ميشال عون؟ وكيف تؤثر على نموذج اختيار مرشح رئيس جديد للبلاد؟
نتطلع في لبنان، وتحديدا كقوى سيادية، إلى انتخابات رئاسية صحيحة، وأن نعود إلى ما يقوله الدستور، بمعنى أن رئيس الجمهورية هو رئيس لكل البلاد وكل السلطات وهو الحاضن لها والحريص عليها، كونه الوحيد الذي يحلف على احترام الدستور. كما نريد رئيسا قويا ليس بطائفته فقط، بل بمختلف الطوائف اللبنانية، وأن يكون عادلا ومنصفا ولا يتبع فريقا سياسيا.
هذا الأمر يتيح للحكومة أن تعود مكانا للقرار، حيث يكون هناك أكثرية تحكم وأقلية تحاكم. وهذا لا يتوفر إلا بوجود رئيس يحرص على ألا يخسر حيادته.
وإذا كان الرئيس عون يريد أن يسلك خطوة إيجابية نحو احترام الدستور وإنقاذ لبنان، فليوقع التشكيلات القضائية قبل انتهاء ولايته، والتي وضعها مجلس القضاء الأعلى. وهذا نموذج عن ظاهرة ضرب الدستور وعدم الالتزام بمبدأ فصل السلطات.
لديكم حليف أساسي في 14 آذار، وهو سمير جعجع كزعيم لدى الموارنة، وهو مشروع طبيعي لرئاسة الجمهورية. هل تدعمون ترشحه للرئاسة؟
حين تحين الساعة نرى. لكن الدولة اللبنانية تحتاج إلى فكر ونهج جديد، ولا أراه موجودا في أحد المرشحين الطبيعيين راهنا.
في حال فوز خصومكم بأغلبية مقاعد البرلمان، هل تخشون من طرحهم فكرة قيام مؤتمر تأسيسي جديد في لبنان بدل اتفاق الطائف؟
نحن حاليا ضد كل هذه الطروحات والمؤتمرات التأسيسية التي تدعو بجوهرها إلى الفدرالية.
نحن لدينا دستور يجب احترامه بالكامل، بما فيه اتفاق الطائف، وأن نطبق مقتضياته وتحديدا لجهة إدخال مجلس الشيوخ إلى الدولة، ولنذكر أن الطائف سماه البابا يوحنا بولس الثاني رسالة العيش المشترك. وعليه، فإن اتفاق الطائف الذي رعته الرياض عام 1990، وكذلك الدستور، هو قانون وضعي وليس منزلا، ويمكن النظر فيه، شرط أن تهدأ جميع النفوس أولا.
أما إثارة النقاش حوله في المرحلة الراهنة فنراها بمثابة دعوة نرفضها قطعا لمزيد من التصادم الداخلي.
فؤاد السنيورة - رئيس كتلة تيار المستقبل النيابية
السنيورة: لا نريد أن نخاصم إيران ولكن نرفض أن تفرض علينا طهران وجود حزب مسلح في لبنان (الجزيرة)
رابعا – التحديات الإقليمية
ما الخلفيات السياسية لعودة سفيري السعودية والكويت إلى لبنان؟
هناك إدراك بوجود مصلحة مشتركة، تصب أولا في خانة لبنان، الذي لا يستطيع المضي بحالة عزلة عن محيطه العربي الطبيعي. وتاليا، كان لهذا الغياب تداعيات تجلت باختلال كبير في التوازنات الداخلية والخارجية.
لكن هذه العزلة، دفعت لبنان أكثر تحت سلطة حزب الله وإيران بشكل كامل، وبالتالي، عودة سفيري السعودية والكويت هي تأكيد على هذا الموقف العربي الحريص على استعادة الأمن بالمشرق العربي، وتحديدا في العراق وسوريا ولبنان واليمن. وقد لمسنا إدراكا متزايدا لمفهوم أن الأمن العربي لا يتجزأ ويحتاج لمقاربات جديدة.
تقولون إن لبنان دفع ثمن عزلته واضطراب علاقاته بمحيطه العربي والخليجي. ألم يدفع أيضا ثمن خصومتكم مع إيران؟
نحن لا نريد أن نخاصم إيران، ونريد أن نكون على علاقة طيبة معها، ولكن شرط أن نؤسس لعلاقات مبنية على الاحترام الحقيقي لاستقلال وسيادة كل بلد عربي. ونحن لا نعادي أحدا، لكن نرفض أن تفرض إيران علينا وجود حزب مسلح.
لكن من سيدافع عن لبنان بوجه إسرائيل بلا سلاح حزب الله برأيكم؟
ثمة ترويج لاعتقاد أن الدولة بجيشها الرسمي غير قادرة على الدفاع عن لبنان. بينما الحقيقة أن حزب الله يمنع تمكين الدولة والجيش في مواجهة إسرائيل. ببساطة، الدولة اللبنانية، مسيرة ومحكومة من قبل دويلة حزب الله.
يتهم حزب الله قوى 14 آذار بأنها رأس حربة للمشروع الأميركي. كيف تصفون بواقعية الدور الأميركي في لبنان؟
هذا الاتهام باطل من أساسه، وهم يتحدثون من منطلق تخوين كل معارضيهم، ويجب التوقف عن فحص الدم بالوطنية. سياسيا، هذه دولة لها مصالحها، ونحن لنا مصالحنا، ويجب أن نبني مصالحنا على أساس من يحترم سيادتنا ومن يكون عونا لنا من أجل سيادة الدولة.
برأيكم، هل ستنجح المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ملف ترسيم الحدود؟ وما موقفكم الصريح من مجرياتها؟
لا بد أن أعود إلى عام 2009، حين تحددت على أيام حكومتي الحدود مع فلسطين المحتلة بالنقطة 23. وهذا التحديد جاء بناء على دراسة للجنة مؤلفة من 10 أشخاص، فيها 4 ضباط، وكل الوزارات المعنية. وجرى بعد ذلك تعيين لجنتين في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، واحدة في العام 2012 وواحدة في 2013، وثبتت النقطة 23 كحق للبنان.
وحينها حتى تعتبر نقطة نهائية، كان يجب أن توقع من 3 أطراف: قبرص، فلسطين المحتلة ولبنان. لكن حالة عداء لبنان تجاه إسرائيل منعت ذلك.
وحاليا في المفاوضات غير المباشرة، فإن النقطة الأساس هي 23. وهناك من يتحدث عن معطيات طرأت، وتطالب بالتفاوض على نقطة 29. لكن الذهاب بهذا المطلب إلى المفاوضات سيخسر لبنان ولن يصل به إلى نتيجة.
هل تجدون أن هناك أطرافا إقليمية تضغط لدفع لبنان نحو التطبيع مع إسرائيل؟
نقولها دائما، لبنان آخر بلد عربي يمكن أن يوقع مع إسرائيل، وذلك بعد التأكيد على الحرص على مصالح الفلسطينيين والالتزام بالمبادرة العربية للسلام.
المصدر : الجزيرة
